به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ سقف نرخ‌های عوارض مصوب سال ۱۳۹۴برای آزادراه‌های مشارکتی کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد. طبق ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی شرکت‌های احداث٬ نگهداری و بهره‌برداری مجاز هستند عوارض آزادراهی را حداکثر تا نرخ‌های ابلاغی افزایش دهند. در واقع نرخ‌های مصوب وزارت راه و شهرسازی سقف درنظر گرفته شده برای افزایش نرخ عوارض است و شرکت‌های احداث، نگهداری و بهره بردار می‌توانند کمتر یا حداکثر این ارقام را دریافت کنند. برای مثال حداکثر نرخ عوارض برای خودروی سواری در آزادراه قزوین-رشت ۵ هزار و ۵۰۰ تومان درج شده که پس از این ابلاغیه، شرکت احداث٬ نگهداری و بهره‌برداری از این آزادراه از سواری‌های عبوری عوارض ۴هزار تومانی دریافت‌ می‌کند.

امیر امینی معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی درباره این موضوع به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه آزادراه‌ها توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند٬ وزارت راه و شهرسازی مکلف است بر اساس قرارداد منعقد شده با شرکت‌های احداث٬ نگهداری و بهره‌برداری آزادراه‌های مشارکتی٬ اصل و سود سرمایه‌ سرمایه‌گذاران را در تعیین نرخ سقف عوارض مد نظر قرار دهد.

وی افزود: بر اساس آیین نامه مصوب دولت در سال ۱۳۶۸ چنانچه نرخ عوارض افزایش پیدا نکند دولت برای تأمین سرمایه‌ بخش خصوصی باید جبران هزینه کند که در شرایط کنونی به علت کمبود اعتبارات این امکان وجود ندارد.

امینی با یادآوری اینکه استفاده‌کنندگان از آزادراه‌ها افراد محدودی هستند و برای استفاده از خدمات مناسب باید هزینه آن را هم پرداخت کنند٬ ادامه داد: درآمد حاصل از اخذ عوارض به اقتصاد ملی برمی‌گردد و منفعت آن به عامه مردم می‌رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه براساس قانون در کنار تمام آزادراه‌های موجود در کشور یک راه جایگزین وجود دارد گفت: برای مثال در مسیر ۴ خطه آزادراه قزوین-رشت یک بزرگراه ۴ خطه نیز وجود دارد که مردم می‌توانند از آن مسیر هم استفاده کنند.

امینی حضور بخش خصوصی در ساخت آزادراه‌ها را سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور خواند و به پایگاه خبری وزارت راه گفت: آیا جایز است که سرمایه‌گذاری بیاید منابع مالی خود را برای ارائه سرویس حمل و نقلی هزینه کند و پولی دریافت نکند و متضرر شود؟

نرخ عوارض توسط بخش خصوصی تعیین می‌شود/ دولت حق دخالت ندارد

وی اظهار کرد: زیرساخت‌های کشور دو نوع هستند یک دسته زیرساخت‌های عمومی که مالیات و عوارض آن با شرایطی که در قانون تعریف شده اخذ می‌شود و دسته دوم زیرساخت‌های خصوصی هستند که دولت حق دخالت در تعیین نرخ عوارض ندارد و قیمت‌های تعیین شده توسط نمایندگان بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود؛ البته وزارت راه و شهرسازی بر اساس قرارداد منعقده در تعدیل نرخ‌ها ورود می‌کند.

متوسط افزایش نرخ عوارض کمتر از ۲۰ درصد است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها پس از یک سال و نیم ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها ابلاغ شد به پایگاه خبری وزارت راه گفت: در مجموع متوسط افزایش نرخ عوارض کمتر از ۲۰ درصد است؛ ضمن اینکه در کنار این افزایش قیمت‌ها برای اولین‌بار در ضوابط تعیین نرخ عوارض، افزایش سطح خدمات نیز ابلاغ شده است و شرکت‌های احداث٬ نگهداری و بهره‌برداری آزادراه‌های مشارکتی ملزم به ارتقای سطح خدمات خود هستند.

سازمان راهداری بر سطح خدمات در آزادراه‌ها نظارت دارد

وی یادآور شد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بر اساس ضوابط ابلاغ شده بر ارائه سطح خدمات شرکت‌های احداث٬ نگهداری و بهره‌برداری آزادراه‌های مشارکتی نظارت مستمر دارد و چنانچه شرکتی سطح خدمات خود را با افزایش نرخ عوارض ارتقا ندهد با آن برخورد می‌شود.

راه‌اندازی سیستم یکپارچه در اخذ عوارض

وی اضافه کرد: تعدد شرکت‌ها و عوارضی‌ها موجب شده است که به دنبال یکپارچه‌سازی در سیستم‌های جمع‌آوری عوارض باشیم؛ در حال حاضر بهره‌برداران٬ عوارضی‌‌ها و نرخ‌های متعددی داریم که همه این‌ها باید در قالب واحدی در‌آیند و در یک سیستم یکپارچه ساماندهی شوند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به دنبال حمایت از استفاده کننده و سرمایه گذار است به پایگاه خبری گفت: آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مشارکت این اجازه را به ما داده است که بتوانیم درآمدهای آزادراهی را که سود بیشتری می‌برد و آزادراهی که درآمدش منفی است٬ تعدیل کنیم این مسئله در سال‌های ابتدایی راه‌اندازی آزادراه‌ها به دلیل استقبال کم صورت نمی‌گرفت ولی پس از گذشت زمان آزاداراه‌های کشور به سوددهی و درآمد رسیده‌اند و باید برای یکپارچه‌سازی آزادراه‌های اقدامات لازم صورت گیرد.